مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بنيابات ومحاكم بني سويف يرد على اتهامات بعض الأعضاء

مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بنيابات ومحاكم بني سويف يرد على اتهامات بعض الأعضاء

أكد مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بنيابات ومحاكم بني سويف أن جميع الاتهامات التي وجهها مجموعة من ملاك الوحدات السكنية بمشروع أبراج العدالة بمنطقة الروضة ضدهم عارية تماما من الصحة وأنهم لا يملكون من أمر البيع أو الشراء شيئا لأن جميع الإجراءات والمعاملات المادية والإدارية تخضع لرقابة صارمة من الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي وغيره من جهات الاختصاص والرقابة.

وأوضح أعضاء مجلس الإدارة أن الجمعية تم إشهارها عام 2013 ثم شرعت في شراء الأرض بناء على مواصفات الاتحاد التعاوني ومنها أن تكون الأرض في الحيز العمراني ومسجلة في السجل العيني باسم صاحبها وغيرها من الاشتراطات الصعبة في ذلك الوقت وبالفعل تمت عملية شراء الأرض وتسجيلها باسم الجمعية، مشيرين إلى أنه في هذه الأثناء (فترة الانفلات الأمني) حاول بعض البلطجية الاستيلاء على الأرض بالقوة إلا أن أعضاء مجلس الإدارة تصدوا لهم بأنفسهم دفاعا عن حقوق زملائهم.

وبينوا أنهم من عام 2015 إلى عام 2020 وهم غارقون في إجراءات إدارية ومخاطبات رسمية لطرح مناقصات والتعاقد مع استشاريين ومقاولين يرفضها الاتحاد التعاوني تارة ويوافق عليها أخرى إلى أن تم تسليم الأرض إلى المكتب الاستشاري للتنفيذ وما أن تم البدء في التنفيذ حتى انتشر فيروس كورونا وتوقف العمل لمدة 6 أشهر كاملة بعدها تم استئناف العمل حتى صدر قرار وزير التنمية المحلية بمنع البناء أكثر من 4 أدوار داخل المدن فتوقف العمل لمدة عام ونصف العام تقريبا حتى صدر قرار آخر بالسماح بالارتفاعات وفق شروط معينة.

ونبه أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بنيابات ومحاكم بني سويف إلى أنهم مسؤولون عن تسليم الوحدات بسعر التكلفة وأن ارتفاع الأسعار ليس بيدهم فقد وصل سعر طن الحديد في بعض مراحل المشروع إلى 60 ألف جنيه وتم إغلاق محاجر بني سويف لفترات طويلة كان يتم جلب "الرمل والسن" فيها من المحافظات المجاورة لسرعة الانتهاء من عملية البناء مؤكدين أن إصرارهم على سرعة التنفيذ ساهم بشكل كبير في الحفاظ على أموال الناس وجنبهم الارتفاعات غير المعقولة في أسعار الخامات.

وأضافوا أن ما يقرب من 40 % من أصحاب الوحدات متعثرون في دفع الأقساط وأن عددا منهم باع الوحدات قبل استلامها بما يخالف القانون ولم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدهم حفاظا على الصالح العام وطالما أن الأمور تحت السيطرة منبهين إلى تأثير ذلك على تسليم المستحقات للمقاولين.

ولفتو إلى أنهم اقترحوا تعلية الأبراج دورا أو دورين لتخفيف الأعباء المالية وتقليل التكلفة على الأعضاء إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض من عدد محدود من أصحاب الوحدات فتم صرف النظر عن هذه الفكرة رغم تحمل الأساسات لدورين أو ثلاثة إضافية بناء على التقارير الفنية.

وعن بيع وحدات العمارة 9 للأقارب والمحاسيب أوضح مجلس الإدارة أن هذا الكلام غير منطقي لأن هذه الوحدات يحظر بيعها لغير أعضاء الجمعية ولدينا قائمة انتظار طويلة.. وعلى افتراض أن قائمة الانتظار غير موجودة يتم بيع هذه الشقق بالمزاد العلني في وجود ممثل عن الاتحاد التعاوني منوهين إلى أن أعضاء مجلس الإدارة شققهم غير مميزة وتطل على الممر وليس الواجهة وأن معظمهم تسلم وحدته ضمن المرحلة الثانية لأنهم تأخروا في السداد ما يعكس الشفافية والأمانة في التوزيع.

وعن التغيير في مساحات الشقق أوضحوا أن ذلك لم يحدث إلى في نموذج واحد بعمارة واحدة وجاء هذا التغيير بناء على ضرورات هندسية وتغيير أماكن بعض الأعمدة الخرسانية وهي أمور ليس لنا دخل فيها ولن يدفع أحد أكثر أو أقل من مساحته الفعلية.

وعن استئجار أكثر من مقر للجمعية بهدف التربح من قيم الإيجارات أكد أعضاء مجلس الإدارة أنهم يشعرون بالأسى والأسف من مثل هذا الكلام فقد ظلوا لسنوات طويلة في استضافة نقابة العاملين بنيابات ومحاكم بني سويف أثناء تواجدها في شارع الدهشوري ثم انتقلوا مع النقابة إلى مقرها الجديد في شارع حاتم رشدي وبعد الشروع في بناء المشروع تم استئجار شقة في الطابق الأرضي بلا تأثيث يذكر حفاظا على حقوق الناس وأموالهم ومراعاة للضمير.

 منوهين إلى أن رئيس مجلس إدارة الجمعية هو أول نقيب عام والمؤسس لنقابة العاملين بالنيابات والمحاكم أي أنه المدافع الأول عن الأعضاء وقد رفض القانون تخصيص وحدة سكنية لإدارة الجمعية رغم أن القانون يسمح بذلك حفاظا على المال العام.

وعبر أعضاء مجلس الإدارة عن سخريتهم من أنهم استولوا على فوائد ودائع أصحاب الوحدات طوال فترة توقف البناء بأن الودائع ليست باسمهم حتى يتصرفوا فيها وأي تعاملات بنكية تتم مراقبتها ومعرفة من أين جاءت وفيما أنفقت وأن مثل هذا الكلام غرضه الوحيد النيل من سمعتهم والتشهير بهم والطعن في أمانتهم مؤكدين أنهم راضون عن ما فعلوه ويفعلونه فقد بنوا صروحا ذات أساسات تتحمل المزيد من الأدوار وليس عمارات سكنية كما أن جميع الشكاوى التي قدمت ضدنا تم حفظها وتأييد موقفنا.

وختم أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بنيابات ومحاكم بني سويف بالقول "ارتضينا أن نخوض العمل العام وتحملنا ونتحمل المزيد من النقد لكن كل هذه الطعنات من الزملاء سينتهي أثرها فور أن يتسلموا وحداتهم ونرى الفرحة في عيونهم مشيرين إلى أن الجمعية زاد أعضاؤها من 85 فردا إلى أكثر من 1300 زميل وهو ما يعكس نجاحنا وثقة الناس فينا رغم انتقادات البعض.