حكاية فساد المسؤولين عن مشروع أبراج العدالة في بني سويف

- حكاية فساد المسؤولين عن مشروع أبراج العدالة في بني سويف - ألاعيب مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بنيابات ومحاكم بني سويف للاستيلاء على أرباح المشروع
 - المحضر 2632/ 2025 إداري بني سويف يكشف المستور في أسباب التقاعس عن التنفيذ
- أصحاب الوحدات يؤكدون: أعضاء الجمعية أخذوا كامل المستحقات ويطالبوننا بالمزيد
- التلاعب في نماذج الوحدات ومساحاتها لأكل أموال الناس بالباطل
- الجمعية تواطأت مع المقاول للإضرار بمصالحنا والاستيلاء على أموالنا وأرباح ودائعنا البنكية
- استغلوا ثقتنا وأخفوا عنا جميع المستندات والأوراق الثبوتية والميزانيات لتجنب المساءلة القانونية
- استأجروا عددا من المقرات لأكثر من 12 عاما رغم توقف العمل في المشروع
- سحب الثقة من مجلس الإدارة والموافقة على استلام الوحدات على حالها أهم مطالب الملاك
كتب/ محمد سيف الدين
فاض الكيل بأصحاب الوحدات السكنية بمشروع أبراج العدالة المقام بشارع صالح كامل المتفرع من شارع حلمي الملط بمنطقة الروضة وقرروا بعد 14 سنة من انطلاق المشروع الخروج عن صمتهم واتهام المسؤولين عن المشروع (مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بنيابات ومحاكم بني سويف) بالتقاعس عن تنفيذ المشروع والتربح من ورائه بالمخالفة لنصوص القانون والإضرار العمدي بمصالحهم والعديد من الاتهامات التي حرروا بها محضرا بقسم الشرطة حمل رقم 2632/ 2025 إداري بني سويف.ويتكون المشروع من 9 أبراج سكنية الطابق الأرضي محلات والأدوار العليا سكنية وكان من المخطط قبل التنفيذ تخصيص 8 أبراج للعاملين بنيابات ومحاكم بني سويف ويتم الاستثمار في البرج التاسع والمحلات التجارية أسفل الأبراج لصالح أعمال التشطيبات وسداد فروق الأسعار.ووجه المتضررون من أصحاب الوحدات السكنية بمشروع أبراج العدالة الاتهامات لكل من (ا ع ع) رئيس الجمعية والأعضاء (ص ع م) و(س ع س) و(ك ك) و(ي ا ز) والسيدة (ع س) إضافة للمقاول المسؤول عن تنفيذ المشروع اتهامات بالاستيلاء على فائض أرباح المشروع وفوائد ودائع الأعضاء السنوية ببنك التعمير والإسكان وريع الأرض الزراعية خلال السنوات التي سبقت بناء المشروع على تلك الأرض، وبدلات ومكافآت ضخمة، وكذلك الاستيلاء على أوراق الجمعية التي في حيازتهم بحكم وظائفهم بالجمعية.. والميزانيات السنوية التي حجبوها عن كل أعضاء الجمعية وقرروا خلالها لأنفسهم اختلاس مبالغ كبيرة دون أي سند قانوني أو وجه حق. كما اتهم أصحاب الوحدات السكنية من العاملين بنيابات ومحاكم بني سويف أعضاء اللجنة بربط ذلك الاختلاس بجريمة تزوير واستعمال محرر مزور عن طريق إرفاق كشوف توقيعات حضور الأعضاء لاجتماعات الجمعية واستخدامها زوراً كتوقيعات موافقة على أي قرارات أو ميزانيات سنوية يرغبون في تمريرها دون عرضها على أعضاء الجمعية وإيهام الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي المسؤول عن مثل هذه الجمعيات بذلك وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة ١١٢ و٢١٤ عقوبات. وأوضح أصحاب الوحدات أن أعضاء اللجنة دأبوا على الإعلان عن اجتماعات دون اخطار الأعضاء بها لتمرير ما يحلو لهم من قرارات دون علم أحد كما تربحو وانتفعوا دون وجه حق من وراء إدارتهم للجمعية من خلال الرواتب والإيجارات والمكافآت وهو الامر المعاقب عليه بالمادة ١١٥ عقوبات، مع الإضرار عمداً بأموال ومصالح الجمعية التعاونية وأعضائها وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة ١١٦ عقوبات.. وذلك كي يستمر تربحهم دون وجه حق على حساب.وبينوا أن أعضاء الجمعية تعدوا على مبان مشروع أبراج العدالة عن طريق التسهيل لمقاول المشروع شغل العمارة ٩ بالمشروع والانتفاع بها دون وجه حق، وذلك عن طريق تزوير تخصيصات حديثة لأشخاص من خارج الـ٣١٥ عضوا (ملاك المشروع)، ومن ثم يتنازل هؤلاء الأشخاص للمقاول عن كافة الوحدات التي خصصت لهم وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة ١١٥ مكرر عقوبات. وشدد أصحاب المشروع على أن المقاول المنفذ أخل عمداً وتقاعس عن تنفيذ عقد المقاولة المرتبط به مع الجمعية التعاونية، واستنزل أعمالا هامة من عقد المقاولة، وتواطأ مع أعضاء الجمعية في هذا الإخلال لغش أصحاب المشروع، والتربح على حسابهم دون وجه حق وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة ١١٦ مكرر ج عقوبات.وخلال اجتماع عقده عدد من أصحاب الوحدات السكنية في حديقة النيل وحضره جورنال بني سويف تم الاتفاق على العمل على سحب الثقة من أعضاء مجلس الإدارة وتشكيل لجنة عشرية لمتابعة الأعمال مع مجلس إدارة الجمعية التعاونية والموافقة على استلام الوحدات السكنية على وضعها الحالي.واسترجع أصحاب الوحدات السكنية تاريخ المشروع منذ انطلاق فكرته عام 2011 وبدء التنفيذ عام 2013 وكيف كان مجلس الإدارة يريد إضافة طوابق أخرى بالمخالفة لاشتراطات البناء وتحايلهم لإعادة انتخابهم دون معرفة الأعضاء وإيهامهم بأن الأمور على خير ما يرام رغم أن الأعمال متوقفة ولم تجر أي مناقصات لتشطيبات الواجهة وإدخال المرافق تحت حجج واهية لا تقنع أحدا، مذكرين بتلاعبهم في نماذج الوحدات ومساحاتها على الورق لأكل أموال الناس بالباطل رغم أن المساحة الفعلية للوحدة أقل كثيرا مما هو مسجل بالأوراق.