أكثر من 300 محضر لمخالفات بالأسواق في أسبوع

أسفرت جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 3 حتى 9 مايو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، ومن خلال المرور الميداني اليومي عن تحرير 178 محضرًا تنوعت بين / 42 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و33 مخالفة لنقص الوزن، و28 مخالفات لعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، و34 مخالفات لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و5 مخالفات لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و22 مخالفة لعدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل، ومحضر لغلق المخبز والتوقف عن الإنتاج دون إذن، و9 مخالفات للتصرف في جزء من الحصة التموينية وبيعها بالسوق السوداء، إلى جانب 4 جنح ضد مسؤولي مخابز بلدية لتجميع الدقيق البلدي المدعم بغرض إعادة بيعه والتربح غير المشروع، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على جهات التحقيق.كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر مايو للبدالين بنسبة 50 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 14 محضرا ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، وعدم الإعلان عن الأسعار ، وللغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية .وفي مجال الأسواق العامة، تم ضبط أحد المصانع غير المرخصة بأحدى المناطق الزراعية النائية يقوم بإنتاج وتعبئة المياه الغازية مستخدماً خامات في التصنيع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى واستخدامه وتقليده لأحدى العلامات التجارية المشهورية المملوكة للغير بغرض إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين للعلامة التجارية وتم التحفظ على المصنع وجميع المعدات والمواد المستخدمة في التصنيع وكذلك المنتج النهائي للمصنع قبل طرحه بالأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف، فيما تم سحب 16 عينة من المواد البترولية بمحطات الوقود لفحصها معمليًا.بينما تم ضبط معمل ألبان غير مرخص بإحدى المناطق الزراعية النائية يقوم بإنتاج مشتقات الألبان باستخدام ألبان فرز مجهولة المصدر تحتوي على شوائب وحشرات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على 500 كجم من الألبان الفاسدة، كما تم ضبط أحد سائقي سيارات النقل أثناء تجميعه ونقله 37 جوال دقيق بلدي مدعم بقصد بيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة،.كما أسفرت حملات التفتيش على المحال التجارية عن تحرير 11 محضر جنحة لعرض وحيازة سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم التحفظ على المضبوطات والتي شملت 1200 قطعة حلوى أطفال "لوليتا"، و800 قطعة حلوى أطفال "طوفي"، و65 كرتونة أندومي، و75 عبوة سناكس، و1 طن دقيق مستورد، و55 طن أعلاف دواجن، و2 طن ردة خشنة، و1 طن سماد فوسفات، و13 كرتونة قطع غيار سيارات (مساعدين)، و1200 قطعة أحذية، و81 عبوة زيوت سيارات مختلفة الأوزان،.في حين تم تحرير 4 محاضر ضد أصحاب محلات سلع غذائية وغير غذائية لحيازتهم سلعًا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وتم ضبط 4 كجم أجبان شيدر، و72 عبوة دهانات، و40 لتر زيوت سيارات، جميعها منتهية الصلاحية، وتم التحفظ عليها، كما تم تحرير محضرين ضد محلات بيع السجائر والدخان لحيازتهم سلعًا مجهولة المصدر، شملت 180 باكو معسل عبوة 600 جرام، و400 علبة سجائر مستوردة مهربة، حيث تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية، كذلك تم ضبط أحد المحلات التجارية يقوم بتجميع 1440 عبوة مكرونة تموينية وزن 400 جم بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر ضد بدالين تموينيين لتصرفهم في كميات تموينية مدعمة شملت 11 كرتونة زيت و3 أجولة سكر.كما تم تحرير 5 محاضر لمحلات تجارية تمارس النشاط دون تراخيص أو سجل تجاري، و35 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حملهم شهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، إضافة إلى تحرير 15 محضرًا ضد مسئولين عن أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح داخل المحال، علاوة على تحرير 4 جنح ضد القائمين على إدارة طلمبات رصيف غير مرخصة تعمل في مجال تموين المعدات بالمواد البترولية دون الحصول على الموافقات الرسمية من الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث تم ضبط كميات بلغت 150 لتر سولار و100 لتر بنزين 80، والتحفظ على المضبوطات.فيما تم تحرير 4 محاضر أخرى ضد مسئولي محطات تموين سيارات لعدم إعلانهم عن أسعار الزيوت والخدمات، وهو ما يخالف تعليمات الشفافية وحماية حقوق المستهلك، كذلك تم تحرير 4 محاضر ضد مسئولين عن مستودعات بوتاجاز للغلق أثناء ساعات العمل الرسمية ، إلى جانب تحرير 14 محضر أخرى ضد مستودعات بوتاجاز أخرى لعدم التزامهم بتوزيع الحصة الشهرية المقررة من أسطوانات البوتاجاز بدون عذر قانوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين والعرض على جهات التحقيق المعنية للتصرف.